نظام مهندسی

سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان غیر دولتی و مستقل در مراکز استان ها می‌باشد که هدف از تاسیس آن بطور کلی اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر کیفیت ساخت و ساز  ساختمان ها نظارت دارد. سازمان نظام مهندسی در هفت رشته مهندسی عمران،معماری، برق، مکانیک، نقشه‌برداری، شهرسازی و ترافیک به ارائه خدمات مهندسی مرتبط در این حوزه‌ها می پردازد.
مهندسان پس از گذراندن تحصیلات دانشگاهی در مقطع لیسانس و بالاتر از آن می‌توانند با پرداخت حق عضویت سالیانه و ارائه مدارک مورد نیاز در این سازمان عضو شوند. توجه داشته باشید جهت عضویت در سازمان نیاز به آزمون یا گذراندن سنوات نیست ولی برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌بایست با توجه به ضوابط در آزمون‌ نظام مهندسی شرکت نمایید و پس از تعیین صلاحیت از مزایای آن بهره‌مند شوید.

قبولی شرکت کننده در آزمون نظام مهندسی، مشروط به کسب 50% نمره کل و یا بالاتر در آزمون می باشد.( آزمون نظام مهندسی دارای نمرۀ منفی می باشد)، که با قبولی در این آزمون پروانه اشتغال دریافت می کنند و می توانند با این سازمان همکاری نمایند.

آزمون نظام مهندسی سالی دو بار توسط سازمان نظام مهندسی کشور، معمولاً در شهریور و اسفندماه هر سال برگزار می‌شود. فارغ التحصیلان رشته های مربوطه با گذشت سه سال از زمان فارغ التحصیلی مجاز به شرکت در آزمون نظام مهندسی هستند. برای اینکه مطمئن شوید مدرک شما با رشته های فوق مرتبط است می توانید به واحد عضویت سازمان نظام مهندسی استان خود مراجعه نمایید.

در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در راستای تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان مخفف «نمافا» به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند که انتقاد برخی فعالان حوزه ICT همراه شد.

مسعود شنتیایی عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، درباره ایرادات قانونی و بنیادین این طرح گفت: این طرح که تحت عنوان تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارائه شده، برگرفته از قانون تشکیل نظام های پزشکی و مهندسی ساختمان است. البته آنها بر ساماندهی و نظم دهی اشخاص حقیقی مشغول به فعالیت های تخصصی و کسب و کار نظارت دارند و نمی‌توانند حاکمیت و وظایف خود را روی اشخاص حقوقی و شرکت ها اعمال کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که طرح وصول شده در مجلس با عنوان « نمافا» به دنبال تلفیق کردن شرکت های حقوقی ثبت شده با اشخاص حقیقی در قالب یک سازمان نظام مهندسی است که نمونه آن را در داخل کشور نداریم. حال آنکه اشخاص حقوقی قوانین مربوط به خود را دارند و مراجع قضایی کشور در خصوص آنها، دارای قوانین خاصی است. بنابراین اینکه در این طرح عنوان شده افراد حقیقی و حقوقی باید در این سازمان عضویت داشته باشند برخلاف تمام اصول و قوانین کاری است. چرا که در اموری مانند پزشکی و مهندسی عمران که هر دو به نحوی با جان و امنیت انسان ها مرتبط هستند، افراد باید از این سازمان ها مجوز فعالیت دریافت کنند؛ ولی یک سازمان نظام مهندسی نمی‌تواند اشخاص حقوقی را نیز در برگیرد.

شنتیایی با اشاره به ماده ۱ این طرح گفت: در این طرح به ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای اشاره دارد که در آن نظام صنفی رایانه ای به سازمان نظام مهندسی ارتقا می یابد. حال آنکه قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار، دایر بر فعالیت های ثبت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی نرم افزار است و هیچگونه ارتباطی به سایر حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله سخت افزار، تولید یا فعالیت های شبکه ای ندارد.

وی گفت: حتی آیین نامه ای که برای این قانون نوشته شده برخلاف اصل قانون مصوب است و حالا بر مبنای یک اقدام و برداشت غلط از یک قانون با این طرح قصد دارند این اشتباه را نیز توسعه دهند.

این عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران افزود: در ماده ۵ بند دوم این قانون، مجوز ثبت شرکت ها و اشخاص حقوقی به این سازمان اعطا می شود؛ در صورتی که به لحاظ قانونی موجودیت یک شرکت و نحوه فعالیت آن در اداره کل ثبت شرکت ها بر اساس قانون تجارت کشور احراز می شود و آن شرکت بر اساس مجوز اداره مذکور، اجازه  فعالیت خواهد داشت. بنابراین دیگر نمی‌توان یک سازمان جدید التاسیس برای ارائه مجوز فعالیت به شرکت ها به وجود آورد، چراکه این رویه، مغایرت جدی با قانون دارد.

وی افزود: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار، مجوز فعالیت تشکل ها از سوی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون صادر می شود و اکنون در اتاق بازرگانی ایران ۱۲ تشکل فعال در حوزه ICT حضور دارد، که برخی از آنها بیش از ۲۰ سال است به صورت رسمی مشغول فعالیت هستند. از این رو تشکیل یک نهاد موازی امکان پذیر نیست. بنابراین می‌توان گفت در ماده ۵ ، یک کار موازی با اتاق بازرگانی در حال شکل گیری است.

شنتیایی خاطرنشان کرد: در بند چهارم ماده ۵ نیز در حالی عنوان شده که این سازمان نظر می به قوای سه گانه ارائه دهد که با این اقدام در عمل جایگاه اتاق بازرگانی را تضعیف می کند. چرا که یکی از وظایف اصلی اتاق بازرگانی ارائه مشاوره به قوای سه گانه در بخش های مختلف اقتصادی است. همچنین بند ۵ از ماده پنجم این طرح به صیانت از حقوق اعضا و تامین منافع و رفاه اعضا اشاره دارد که مربوط به تشکل های قانونی ثبت شده است و ربطی به یک سازمان نظام مهندسی ندارد. در بند ۶ ماده پنجم نیز به دوره آموزشی و نظام رتبه بندی توسط این سازمان اشاره شده که باز این مورد، طبق قانون جزء وظایف اتاق ها محسوب می شود.

وی با اشاره به ماده ۶ این طرح که حق عضویتی معادل ۲ در هزار درآمد اعضا در نظر گرفته شده نیز گفت: این موضوع کاملا غیر منطقی است. مگر یک شرکت باید به چندجا حق عضویت پرداخت کند. از اتاق بازرگانی گرفته تا تشکل های تخصصی و حالا با این طرح یک مورد دیگر نیز اضافه خواهد شد. از طرفی مشخص نیست این میزان مبلغ دقیقا برای چه کاری به این سازمان پرداخت می شود.

شنتیایی درباره ماده ۹ این طرح که اعضا را مکلف به قوانین و مقررات صنفی- انتظامی و دستورالعمل های نرخ گذاری و ضوابط مربوط به آن می کند نیز گفت: اکنون اتحادیه های صنفی طبق قانون مشغول همین کار هستند و دیگر نیازی به یک نهاد و یا قانون جدیدی نسبت به این موضوع نیست.

وی گفت: در یکی از تبصره های این طرح، عنوان می شود که نیروی انتظامی کشور باید تحت لوای شورای انتظامی سازمان «نمافا» فعالیت کند و در واقع مرجع قضایی (قوه قضاییه) و نیروی انتظامی، زیر نظر شورای داخلی این سازمان فعال خواهند بود. در واقع شورای داخلی مذکور به سازمان بالادستی نیروی انتظامی در این حوزه تبدیل می شود. این موضوع نیز دردسرساز خواهد شد. همچنین در این طرح به احکام انتظامی اشاره شده که حتی می تواند یک شرکت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت کند.

عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به ماده ۱۵ این طرح نیز اضافه کرد: بر اساس این ماده، عملا در داخل سازمان «نمافا» یک قوه قضاییه جدید شکل می گیرد که این بر خلاف ساده سازی و تسهیل فعالیت های بخش خصوصی است و با این طرح، اختیاری به یک سازمان داده می شود که یک شرکت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت کند؛ آن هم بر مبنای مدارکی که قوه قضاییه هیچ نقشی در روند آن نداشته است.

وی با بیان اینکه ما به عنوان تشکل بالادستی ICT در اتاق بازرگانی، اصل این طرح را توسعه ناصواب قانون ناقص حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار می‌دانیم، گفت: این طرح چیزی جز مشکل سازی برای اقتصاد کشور و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نخواهد داشت. بنابراین با ارائه چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان کاملا مخالفیم و معتقدیم که پایه و اساس آن نیز کاملا نامشخص است.

صبح امروز تفاهم نامه ای بین وزارت راه و شهرسازی و یک شرکت بخش خصوصی به منظور تامین مصالح ساختمانی با تخصیص ۳۰ درصد و اقساط ۳۶ ماهه برای اجرای طرح مسکن ملی به امضاء رسید.

به گزارش ایسنا، سه تفاهم نامه بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت کشور امروز (سه شنبه) در جهت اصلاح نظام شهری، سازمان نظام مهندسی برای تحقیقات مهندسی طرح اقدام ملی مسکن و بازار تهاتر ایرانیان به منظور تامین مصالح مورد نیاز برای ساخت وساز در طرح اقدام ملی مسکن با تخصیص ۳۰ درصد طی اقساط ۳۶ ماهه که توسط این شرکت تامین می شود، به امضاء رسید. 

در این همایش محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی - اظهار کرد: طرح اقدام ملی یک ظرفیت است و باید دقت کنیم خانه های باکیفیت و زیبا ساخته شود تا یادگاری بماند. 

وی ادامه داد: نباید مردم را به این طرف و آن طرف پاس بدهیم و دستگاه ها بگویند که مسئولیت مسکن مردم با دیگری است. 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به احداث ۱۰۰ هزار واحد طرح اقدام مسکن در بافت فرسوده، ۱۰۰ هزار واحد در بنیاد مسکن و ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید اظهار کرد: بانک مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن باید شرایط را برای تسریع این پروژه فراهم کنند. انبوه سازان هم اگر می خواهند بیایند می خواهند نیایند البته این کار فرصت است و باید از سازندگان خوش نام دعوت کنیم و حتی به در خانه هایشان برویم و از آنها بخواهیم در طرح اقدام ملی مشارکت کنند. 

اسلامی تصریح کرد: بعضی سازندگان کار را شروع کرده اند. ثبت نام مرحله ی اول به اتمام رسیده است و نام نویسی از افراد جامانده تا پایان سال انجام می شود. 

در این مراسم محمود محمودزاده - معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی - با بیان این که طرح اقدام ملی در راستای اقتصاد مقاومتی خواهد بود، اظهار کرد: در این همایش چند رویداد مهم را در دستور کار قرار داده ایم که اولین آن همان طور که پیش از این وعده داده بودیم رونمایی از سامانه املاک و اسکان است. 

وی از امضای سه تفاهم نامه در این همایش خبر داد و گفت: اولین تفاهم نامه مربوط به وزارت کشور برای تخصیص و کمک به صدور پروانه ساختمان است. 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دومین تفاهم نامه را با سازمان نظام مهندسی ساختمان منعقد می کنیم که تخفیفات خدمات مهندسی ارائه می کنند و سومین تفاهم نامه با شرکت تهاتر ایرانیان برای تامین مصالح با شرایط اقساطی است. 

به گفته محمودزاده، با امضای این تفاهم نامه ۲۵ درصد از قیمت تمام شده ساخت مسکن کاهش می یابد که نقش موثری در کمک به متقاضیان خواهد داشت. 

همچنین در این مراسم علاء الدین ختایی - مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان – اظهار کرد: طرح اقدام ملی یک حرکت مهم در شرایط کنونی است که امید و انرژی آدم را بالا می برد و نشان می دهد در شرایط تحریم هم می شود کارهای بزرگی انجام داد.